الفائض القانوني هو المبلغ المالي الذي يقع توظيفه عادة على الديون والقروض المسندة من قبل هياكل التمويل من بنوك وصناديق مختصة ويتمثل الفائض القانوني في المبلغ الذي يقع دفعه من قبل المدين إضافة إلى المبلغ الأصلي للدين أو القرض.
المخالف هو من ارتكب مخالفة، أي جريمة مادية عقابها المستوجب لا يتجاوز في القانون التونسي 15 يوما سجنا، وكثيرا ما يكتفي القضاء بالحكم فيها بخطية (غرامة مالية لفائدة الدولة).