منظومة حقوق المراة التونسية


	:: حماية الـطـفولة
	:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
	:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
	:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف المعنوي
	:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف اللفظي
	:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجنسي
	:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف السياسي
	:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الاقتصادي

إتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1989

عرض مسبق

حمّل الوثيقة

إن هذه الاتفاقية هي أهم أداة قانونية دولية تحمي حقوق الطفل من الجنسين. وقد كانت منظمة اليونسيف هي المحرك في إعدادها.
وتعتبر اليونيسيف من أهم الوكالات المهتمة بحقوق الطفل والساعية إلى تعزيز حق الأطفال خاصة في البلدان النامية للحصول على الرعاية الصحية والتغذية السليمة وعلى التعليم المهني،والمرافق الصحية،والخدمات الأساسية الأخرى.
انخرطت تونس في هذه الاتفاقية، مع وضع ثلاث إحترازات، بمقتضى القانون عدد92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 . تتمثل هذه الإحترازات في:
1. شأن أحكام المادة(2) من الاتفاقية التي لا يمكن أن تقوم حاجزا والعمل بأحكام تشريعها الوطني المتعلق بالأحوال الشخصية وخاصة فيما يتصل بالزواج والإرث.
2. شأن ما ورد بالمادة (40) من الاتفاقية بفقرتها الثانية (5) اعتراف الدول الأطراف بحق كل طفل اعتبر انه انتهك قانون العقوبات في تامين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك.
3. شأن المادة (7) من الاتفاقية.
ولقد تراجعت تونس في البيان الثاني والاحتراز الثاني بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والمتعلق بالمصادقة على سحب بيان واحتراز من ضمن البيانات والاحترازات الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

1989-11-20