منظومة حقوق المراة التونسية

محاور

الحماية التشريعية للطفولة الحماية القضائية للطفولة الحماية الاجتماعية

التغطية الإجتماعية البحث عن شغل التكوين المهني المشاريع الخاصة الوظيفة العمومـيـة حماية المرأة العاملة عقد الشغل عقد تدريب نزاعات الشغل الحق النقابي الأنظمة الخاصة

الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة الحقوق المدنـيـة والسياسية

الأحزاب التعبير الجباية السفر الواجب الوطني الإنتخاب الاجتماع معاملة إنسانية

الحماية الجزائـية

الجرائم العائلية جرائم القتل الجرائم الجنسية جرائم العنف

العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي

العنف الجسدي العنف المعنوي العنف اللفظي العنف الجنسي العنف الاقتصادي العنف السياسي

محاور أخرى

الأرملة الأم العزباء المرأة ذات الاحتياجات الخصوصية المسـنة المهاجرة


	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: معاملة إنسانية

القانون عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية وبإرساء نظام العمل لفائدة المصلحة العامة

عرض مسبق

حمّل الوثيقة

إنّ القانون المتعلق بإرساء نظام العمل لفائدة المصلحة العامة يخدم مصلحة النساء والأطفال لأنه يحافظ على الاستقرار العائلي للمرأة المحكوم عليها والاستقرار النفسي للأطفال التابعين لها، حيث يضع عقوبات بديلة لعقوبة السجن هي في الحقيقة أعمال لفائدة المجموعة الوطنية لا تمسّ من اعتبار المحكوم عليه ولا تحدّ من حريته.
ويحدّد هذا القانون حالات الجنح التي يمكن استبدال الحكم بالسجن في شأنها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وهي حالات تتعلق أساسا بجرائم الاعتداء على الأشخاص أو جرائم حوادث الطرقات أو الاعتداء على الأموال والأملاك أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة وكذلك الجرائم الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية والعمرانية.
ويضبط القانون شروط وظروف قضاء هذه العقوبة.

1999-08-02

مقتطفات من