وسائل الإثبات التي يمكن للمرأة أن تستند إليها عند تعرضها إلى تجاوزات هي الوسائل التقليدية للإثبات أي شهادة الشهود أو التقارير التي ترفع إلى إدارة المؤسسة أو تقرير تفقدية الشغل التي توجهت إليها المرأة أو إقرار (أي اعتراف) المرتكب لهذه التجاوزات أو المعاينات الواقعة بواسطة عدل منفذ أو عدلي إشهاد. وفي نهاية الأمر فإن المحكمة هي التي تتولى فحص وسائل الإثبات وتقدر حقيقة التجاوزات ومدى تضرر المرأة العاملة منها وتتخذ القرارات اللازمة لوضع حد لها وتعويض الضرر الحاصل منها عند الاقتضاء.