يجب التمييز بين وضعيتين مختلفتين، حسبما كان الأبوان مطلّقين أو لا:

1- عند قيام العلاقة الزوجيّة بين الأبوين:

جاء بالفصل 23 من م.أ.ش، أنّ الزوجين الأبوين "... يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية..."، ولذلك يدخل سفر الأبناء في إطار واجب التعاون بين الزوجين، فإن لم توجد معارضة من أحدهما، يكون الآخر حرّا في أخذ المحضون معه إلى الخارج.

2- عند انفصام العلاقة الزوجيّة بين الأبوين:

من المعلوم أنّ أحد الأبوين تسند له الحضانة، في حين يتحصّل الآخر على حق زيارة المحضون، وليس لأحدهما أن يعطّل ممارسة حق الآخر.

ولذلك، ينصّ الفصل 61 من م.أ.ش على أنّه "إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها".

وعليه، يمكن للأمّ السفر بالمحضون إذا كان زواجها بالأب قائما بشرط عدم اعتراضه على ذلك. وإذا كانت مطلّقة، فيمكنها السفر بالمحضون بشرط عدم حرمان الأب من حق الزيارة المحكوم به لفائدته.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 35890 مؤرخ في 17 سبتمبر 2009

المبدأ: