اقتضت مجلة حماية الطفل في فصلها 10 أخذ رأي الطفل في كلّ ما يخصّه وذلك وفقا لسنه ولدرجة نضجه. لذا، إذا رفض المحضون الذهاب مع الأم التي قضت المحكمة بإسناد الحضانة إليها، فإنّه لا يجوز جبره على ذلك حفاظا على توازنه النفسي والاجتماعي "واعتبارا لمصلحة الطفل الفضلى" (الفصل 67 مجلة الأحوال الشخصية والفصل 4 من مجلة حماية الطفل) التي يجب مراعاتها في كل القرارات التي يتّخذها القاضي في شأن الطفل خصوصا وأنه يحجّر التنفيذ الجبري على الذّات البشرية في القانون التونسي.