ينص الفصل 15 من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني " للمتبني نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه عليهما من الواجبات. إلا أنه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14-15 -16-17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة.

ولئن شهد فقه القضاء إختلافا حول الصبغة التعاقدية أو القضائية لحكم التبني فإنه شهد إستقرارا بخصوص الأثار المترتبة عنه باعتبار أن المتبنِي يتحمل قانونا نفس الواجبات والالتزامات المحمولة على "الأب الشرعي".