لئن أقر المشرع بالفصل 23 من م.أ.ش قبل تعديله سنة 1993 مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال فإن أحكام هذا الفصل افتقدت للصبغة الإلزامية وجعلت المساهمة في الإنفاق على العائلة خيارا للزوجة.

وقد تدخل المشرع التونسي بموجب القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وعدّل أحكام الفصل 23 من م.أ.ش الذي أصبح يكرس واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إذ اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.أ.ش "وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال".

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 5116 مؤرخ 9 جوان 1981

أكد فقه القضاء أن أحكام الفصل 23 من م.أ.ش ولئن اقتضت مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال، فإن تلك المساهمة إنما تفيد مجرد المساعدة ولا تقتضي أنها تنفق على نفسها وإعفاء الزوج كليا من واجب الإنفاق.

غير أنه بتطور المجتمع التونسي واستقرار المرأة في العمل أصبح للزوجة في غالب الأحيان دخلا قارا خاصا بها يضاهي أو يفوق أحيانا دخل الزوج. وقد سبق أن أشار بعض الفقهاء إلى تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مؤكدين على انتفاء المبررات لتنزيل المرأة منزلة دون منزلة الرجل إعتبارا لأهمية مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها في توازن الأوضاع المالية للعائلة.

وتطبيقا لمبدأي المساواة والمشاركة تدخل المشرع التونسي بموجب القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وعدّل أحكام الفصل 23 من م.أ.ش الذي أصبح يكرس واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إذ اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.أ.ش" وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال".

قرار تعقيبي مدني عدد 23282 مؤرخ في 19 فيفري 2009

المبدأ:

-لئن أوجب الفصل 23 من م.أ.ش على الزوجة المساهمة في النفقة على الأسرة إلا أنه قد وضع معايير لا يقوم ذلك الإلتزام دون توفرها وهي أن يكون للزوجة القدرة على ذلك بحصولها على مورد قار ومداخيل ثابتة تمكنها من المساهمة .