نصّ الفصل 23 م.أ.ش أنّه "على كلّ واحد من الزوجين أن يُعامل الآخر ويُحسن عشرته ويتجنّب إلحاق الضرر به..."

ويمكن للزوجة تتبّع زوجها الذي يُسيء معاشرتها، إمّا بالتشكي ضده جزائيا أو بمقاضاته مدنيا.

فعلى المستوى الجزائي، يمكنها رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية إذا كانت الإساءة تشكّل جريمة يعاقب القانون عن ارتكابها، مثل الاعتداء بالعنف بمختلف أشكاله والسبّ والشتم والسرقة...

أمّا على المستوى المدني، فيمكنها طلب التعويضات المادية والمعنوية عند ثبوت الإدانة على الصعيد الجزائي بموجب قيامها بالحق الشخصي، أو بقيامها بدعوى مدنية لاحقة عن صدور الحكم الجزائي البات .

كما يمكنها رفع دعوى في الطلاق للضرر تسمح لها بطلب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، مع إمكانية طلب التعويض المادي في قالب جراية عمرية بالاعتماد على أحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 34141 مؤرخ في 04 جوان 2009

المبدأ:

على الرغم من ثبوت صدور العنف عن الزوج بموجب الحكم الجزائي الصادر ضده وكتب الالتزام الذي تضمن إقراره بما أتاه في حق زوجته فإن القول بأن العنف المذكور لا يمكن أن يمثل سندا للطلاق للضرر باعتباره يدخل في باب تأديب الزوجة وقد التفتت بذلك المحكمة عن واجب حسن المعاملة المحمول على الزوجين صلب الفصل 23 متجاهلة بالأثر ما اقره تنقيح 1993 من إلغاء واجب الطاعة وإبداله بمبدأ التآزر والمودة والرحمة مما يجعل قرارها مخالفا للقانون ومشوبا بضعف التعليل مما يتعين معه نقضه.