أبدت الجمهورية التونسية إزاء هذه الاتفاقية عددا من التحفظات تتمثل في:
عدم مخالفة الدستور ومجلة الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية في شأن اللقب العائلي والنسب والميراث، وعدم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو اعتماد التحكيم.
1) إعلان الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شانه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
2) احترازا الحكومة التونسية بشان الأحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية والتي يجب أن لا تخالف أحكام الفصل السادس من مجلة الجنسية التونسية.
3) احتراز الحكومة التونسية بشأن الفقرات (ج)، (د)، (و)، (ز)، (ح) من المادة السادسة عشر، حيث تعتبر الحكومة التونسية نفسها غير ملزمة بالفقرات (ج)، (د)، (و) من المادة السادسة عشر من الاتفاقية كما تعلن أن الفقرتين (ز)، (ح) من نفس المادة يجب أن لا تخالف الأحكام الواردة في مجلة الأحوال الشخصية بشان منح اللقب العائلي للأطفال واقتناء الملكية عن طريق الوراثة.
4) احتراز الحكومة التونسية بشان الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين حيث تعلن الحكومة التونسية تبعا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية عدم التزامها بأحكام الفقرة الأولى من نفس المادة والتي تنص "على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يجب أن يعرض على محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. ذلك أن الحكومة التونسية تعتبر أن مثل هذه الخلافات لا يقع عرضها على التحكيم أو على أنظار المحكمة الدولية للعدل إلا برضا كل أطراف النزاع.
5) عملا بأحكام معاهدة فيانا المؤرخة في 23 ماي 1969 والمتعلقة بقانون الاتفاقيات تؤكد الحكومة على أن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة منها ما يتعلق بحق المرأة في اختيار مقر الإقامة ومحل السكنى يجب أن لا تؤول في سياق مخالف لأحكام مجلة الأحوال الشخصية بهذا الخصوص والمنصوص عليها بالفصلين 23 و61 من المجلة."