يتمثل في آلية وقع إحداثها بمقتضى القانون المؤرخ في 5 جويلية 1993 تمكن الدولة عن طريق صندوق أحدثته للغرض من دفع مبالغ النفقة المستحقة للمرأة التي تحصلت على حكم نهائي وبات في الطلاق وفي النفقة في حق نفسها وفي حق أبناءها القصر وذلك في صورة تلدد الزوج في تنفيذ حكم النفقة.