ما دام التشريع التونسي ينصّ في الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية على أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق, فإنه بالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة (الفصل31 من مجلة الأحوال الشخصية). وتقع المطالبة بالتعويض غالبا صلب قضية الطلاق ذاتها، وأحيانا بعد الحصول على حكم الطلاق، بدعوى مدنية مستقلّة ترفع إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ويقع الاستناد فيها أساسا على حكم الطلاق المذكور وترفع هذه الدعوى وجوبا بواسطة محامي لأنها أصبحت دعوى مدنية تعويضية عادية ولم تعد دعوى تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية.

وفي صورة الطلاق للضرر على أساس فعل ضار يجرّمه القانون الجزائي (العنف، الزنا، السب والشتم...)، فإنّ التعويض للمتضرّر من الزوجين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به يتمّ صلب القضية الجزائية ولا يمنعه ذلك من المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية عن الطلاق في حدّ ذاته في إطار قضية الطلاق على أساس الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود. لأنّ موضوع المضرّة وسبب التعويض يختلفان في هذه الحالة وتلك.

ما دام التشريع التونسي ينصّ في الفصل 31 م.أ.ش على أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق، فإنه بالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة (الفصل31 من م.أ.ش). وتقع المطالبة بالتعويض غالبا صلب قضية الطلاق ذاتها، وأحيانا بعد الحصول على حكم الطلاق، بدعوى مدنية مستقلّة ترفع إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ويقع الاستناد فيها أساسا على حكم الطلاق المذكور وترفع هذه الدعوى وجوبا بواسطة محامي لأنها أصبحت دعوى مدنية تعويضية عادية ولم تعد دعوى تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية.

وفي صورة الطلاق للضرر على أساس فعل ضار يجرّمه القانون الجزائي (العنف، الزنا، السب والشتم...)، فإنّ التعويض للمتضرّر من الزوجين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به يتمّ صلب القضية الجزائية ولا يمنعه ذلك من المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية عن الطلاق في حدّ ذاته في إطار قضية الطلاق على أساس الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود. لأنّ موضوع المضرّة وسبب التعويض يختلفان في هذه الحالة وتلك.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 6269 مؤرخ في 05 جانفي 2006

المبدأ: