منظومة حقوق المراة التونسية

محاور

الحماية التشريعية للطفولة الحماية القضائية للطفولة الحماية الاجتماعية

التغطية الإجتماعية البحث عن شغل التكوين المهني المشاريع الخاصة الوظيفة العمومـيـة حماية المرأة العاملة عقد الشغل عقد تدريب نزاعات الشغل الحق النقابي الأنظمة الخاصة

الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة الحقوق المدنـيـة والسياسية

الأحزاب التعبير الجباية السفر الواجب الوطني الإنتخاب الاجتماع معاملة إنسانية

الحماية الجزائـية

الجرائم العائلية جرائم القتل الجرائم الجنسية جرائم العنف

العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي

العنف الجسدي العنف المعنوي العنف اللفظي العنف الجنسي العنف الاقتصادي العنف السياسي

محاور أخرى

الأرملة الأم العزباء المرأة ذات الاحتياجات الخصوصية المسـنة المهاجرة


	:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
	:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة
	:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النفقة
	:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي
	:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي إداري
	:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي مدني

كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟

يتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية).

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 70563 مؤرخ في 8 جوان 1999:

المبدأ: إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها.